بمقتضى الأمر الحكومي عدد 662 لسنة 2016 والمؤرخ في 30 ماي 2016 والمتعلق بتنظيم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، تتولى وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان:
ـ المساعدة على تركيز الهيئات الدستورية المستقلة.
ـ المساهمة في تكريس التحاور المتواصل بين الحكومة والمجتمع المدني في إطار إرساء قواعد الديمقراطية التشاركية.
ـ إعداد واقتراح التشريعات وخطط العمل والاستراتيجيات وتنفيذها لتطوير منظومة حقوق الإنسان علاوة على الدور التنسيقي مع بقية الوزارات والهياكل والمنظمات والجمعيات المعنية المشاركة في حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر ثقافتها وضمان ممارستها وفقا للتشريع الوطني والمواثيق الدولية المصادق عليها ذات العلاقة.